المواعيد الضريبية في الإمارات لعام 2026: إقرار ضريبة الشركات وقواعد التحقق من الموردين الجديدة لضريبة القيمة المضافة

المواعيد الضريبية في الإمارات لعام 2026: تقديم إقرار ضريبة الشركات وقواعد الموردين الجديدة لضريبة القيمة المضافة

يتزامن حظور موعدين ضريبيين رئيسيين متتاليين في خريف هذا العام، وينطبقان على نطاق واسع جداً من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. في 30 سبتمبر 2026، تحين مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة الشركات بالنسبة للشركات التي تتوافق سنتها المالية مع السنة التقويمية. وفي اليوم التالي مباشرة، في 1 أكتوبر 2026، يدخل قرار جديد صادر عن الهيئة الاتحادية للضرائب حيز التنفيذ يفرض على الشركات التحقق من مورديها قبل المطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة المدخلة - وإلا فإنها تخاطر بفقدان حق الاسترداد بالكامل.

كلا الموعدين إلزامي ولا يوجد مجال للخطأ في أي منهما. يوضح هذا الدليل متطلبات كل موعد، والجهات الخاضعة له، وما يجب على الشركات في الإمارات القيام به الآن لتجنب تكاليف باهظة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

نظرة سريعة: الموعدان النهائيان

الموعد النهائي / القاعدة	التفاصيل
إقرار وسداد ضريبة الشركات	30 سبتمبر 2026، للشركات التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر 2025
غرامة التأخير في تقديم الإقرار	500 درهم شهرياً لأول 12 شهراً، ثم 1,000 درهم شهرياً بعد ذلك
غرامة التأخير في السداد	14% سنوياً على المبلغ غير المدفوع، تحسب بشكل شهري
قواعد التحقق من موردي ضريبة القيمة المضافة	قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026، يسري من 1 أكتوبر 2026
حد العناية الواجبة المجهزة (Enhanced Due Diligence)	الموردون الذين تتجاوز توريداتهم 375,000 درهم خلال فترة 12 شهراً متصلة

الموعد النهائي لضريبة الشركات: 30 سبتمبر

من الخاضعون لهذه الأحكام؟

يجب تقديم إقرارات ضريبة الشركات وسداد أي ضريبة مستحقة خلال تسعة أشهر من نهاية الفترة الضريبية للشركة. بالنسبة للغالبية العظمى من الشركات في الإمارات - التي تنتهي فترتها المالية في 31 ديسمبر 2025 - تنتهي مهلة التسعة أشهر في 30 سبتمبر 2026. هذه هي دورة تقديم الإقرارات الكاملة الثانية منذ تقديم ضريبة الشركات، وقد أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أنها لا تمنح تمديدات روتينية.

الالتزام بتقديم الإقرار قائم حتى في حالة عدم وجود ضريبة مستحقة

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن تقديم الإقرار مطلوب فقط إذا كانت هناك ضريبة مستحقة بالفعل. لكن الأمر ليس كذلك؛ فالالتزام بتقديم الإقرار منفصل قانوناً عن الالتزام بالسداد. والشركات التي تتأهل للحصول على تسهيلات الأعمال الصغيرة (Small Business Relief)، أو التي تقع بالكامل ضمن شريحة ضريبة الشركات بنسبة 0%، لا تزال ملزمة بتقديم الإقرار في الموعد المحدد. كما أن شركات المناطق الحرة (تأسيس الشركات في الإمارات)، بما في ذلك الأشخاص المؤهلون في المناطق الحرة (Qualifying Free Zone Persons) الذين يستفيدون من معدل 0% على الدخل المؤهل، غير معفين من التسجيل وتقديم الإقرارات.

تقديم الإقرار والسداد: توقيتان منفصلان

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تقديم الإقرار والسداد لا يلزم أن يحدثا في نفس اللحظة - إذ يمكن للشركة تقديم إقرارها أولاً وسداد الضريبة المستحقة بعد ذلك بوقت قصير، بشرط حدوث الكلا الأمرين خلال مهلة التسعة أشهر. ولأن التحويلات المصرفية إلى الهيئة قد تستغرق بضعة أيام لربطها بالسيستم، فمن الأفضل السداد قبل عدة أيام من الموعد النهائي بدلاً من الانتظار لليوم الأخير.

نقطة رئيسية. يُعامل التأخير في تقديم الإقرار والتأخير في السداد كمخالفتين منفصلتين، وتترتب على كل منهما غرامة خاصة. والشركة التي تتأخر في الكلا الأمرين ستتعرض لكلا الغرامتين بالتزامن، وليس فقط للغرامة الأكبر بينهما.

ماذا يحدث إذا فاتك الموعد النهائي؟

هيكل الغرامات العقابية

بموجب جدول الغرامات الإدارية الحالي، تبلغ تكلفة التأخير في تقديم الإقرار 500 درهم عن كل شهر (أو جزء منه) خلال الأشهر الـ 12 الأولى من التأخير - وترتفع إلى 1,000 درهم شهرياً بعد ذلك. وبشكل منفصل، تتراكم فائدة على الضريبة غير المدفوعة بنسبة 14% سنوياً، تُحسب شهرياً، ابتداءً من اليوم التالي لموعد السداد وحتى تسوية المبلغ. تُطبق هاتان الغرامتان بشكل مستقل وتتراكمان مع مرور الوقت؛ وقد يؤدي التأخير لعدة أشهر إلى تراكم مبالغ كبيرة بسرعة.

لا تمديدات ولا فترات سماح

لا تقدم الهيئة الاتحادية للضرائب تمديدات روتينية للموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات، وتستحق الغرامات من اليوم التالي لانتهاء يوم 30 سبتمبر - بغض النظر عما إذا كان التأخير متعجلاً، أو نتيجة سهو، أو بسبب عدم اكتمال السجلات. إن الانتظار حتى الأيام الأخيرة لإعداد الإقرار لا يترك سوى مساحة ضيقة جداً لتصحيح أخطاء التسوية، أو حل مشكلات الوصول إلى نظام EmaraTax، أو التعامل مع تأخير التحويلات المصرفية.

نقطة رئيسية. حتى لو كانت الشركة لا تدين بأي ضريبة شركات، فقد تظل عرضة للغرامة الكاملة لمجرد عدم تقديم الإقرار في الموعد المحدد. الالتزام بالتقديم والالتزام الضريبي ينفصلان قانوناً - لا تدع عدم وجود ضريبة يدفعك للاستهانة بالموعد النهائي.

قواعد التحقق الجديدة من موردي ضريبة القيمة المضافة

ما الذي تغير؟

اعتباراً من 1 أكتوبر 2026، لن تكون الفاتورة الضريبية الصالحة كافية بمفردها لدعم المطالبة بخصم ضريبة القيمة المضافة المدخلة. بموجب قرار الهيئة الاتحادية للضرائب رقم 13 لسنة 2026، والذي يطبق المادة 54 مكرر من قانون ضريبة القيمة المضافة، يمكن للهيئة رفض خصم الضريبة إذا كانت التوريدات تشكل جزءاً من سلسلة مرتبطة بالتهرب الضريبي - وكان الخاضع للضريبة يعلم، أو كان ينبغي عليه أن يعلم بشكل معقول، بتلك العلاقة. والأهم من ذلك، فإن الفشل في إجراء فحوصات التحقق المطلوبة يمكن أن يُعامل بذاته كدليل على أن الشركة "كان ينبغي لها أن تعلم".

ما يجب على الشركات التحقق منه الآن

قبل خصم ضريبة القيمة المضافة المدخلة، يجب على الخاضع للضريبة التحقق من هوية المورد، والتأكد من وجوده التجاري الحقيقي، وفحص مؤشرات المخاطر ذات الصلة. بالنسبة للموردين الأفراد، يعني هذا الحصول على إثبات الهوية ومقابلتهم شخصياً أو افتراضياً. وبالنسبة للموردين من الشركات، يعني ذلك التحقق من تأسيسها وهوية الشخص المخول بتثمثلها. كما يجب على الشركات إثبات أن كل معاملة تتمتع بوجود تجاري حقيقي، وتسعير عادل وفقاً لسوق العمل، وتوافق مع النشاط المرخص المكتوب للمورد.

الموردون ذوو المعاملات العالية يحتاجون إلى فحوصات إضافية

بالنسبة للموردين الذين تتجاوز توريداتهم 375,000 درهم خلال فترة 12 شهراً متصلة، يرتفع معيار التحقق: يجب على الشركات الحصول على تأكيد كتابي للحساب المصرفي وفحص السمعة العامة والتغطية الإعلامية للمورد. ويجب تكرار التحقق كل 12 شهراً على الأقل، أو عند التعامل مع مورد لأول مرة.

إعفاء ضيق للتوريدات الصغيرة

تُعفى التوريدات التي تقل قيمتها عن 10,000 درهم (باستثناء ضريبة القيمة المضافة) عموماً من متطلبات التحقق هذه - ولكن فقط إذا ظلت إجمالي توريدات نفس المورد أقل من 100,000 درهم خلال فترة 12 شهراً متصلة. وإذا تم تجاوز هذا الحد، يُطبق التحقق الكامل بغض النظر عن صغر قيمة أي فاتورة فردية.

نقطة رئيسية. تحتاج الشركات إلى سياسة تحقق مكتوبة تحدد المسؤول عن إجراء هذه الفحوصات، وتتطلب الاحتفاظ بأدلة موثقة على إجراء الفحوصات بالفعل - وليس فقط وجود سياسة على الورق.

قائمة تدقيق الالتزام الضريبي لعام 2026

• الخطوة 1. تأكد من تاريخ نهاية الفترة الضريبية لضريبة الشركات واحسب الموعد النهائي المحدد بـ 9 أشهر.
• الخطوة 2. أتمم الحسابات الإدارية والتسويات المصرفية قبل الموعد النهائي بوقت كافٍ وليس في الأيام الأخيرة.
• الخطوة 3. قدم إقرارك الضريبي حتى لو كنت متأهلاً لتسهيلات الأعمال الصغيرة أو معدل 0%.
• الخطوة 4. ادفع الضريبة قبل عدة أيام من الموعد النهائي لإعطاء مهلة لمعالجة التحويلات المصرفية.
• الخطوة 5. حدد الموردين الذين تتجاوز توريداتهم حد 375,000 درهم لتطبيق العناية الواجبة المشددة.
• الخطوة 6. ضع سياسة تحقق مكتوبة من الموردين قبل 1 أكتوبر 2026 مع تحديد الموظفين المسؤولين.
• الخطوة 7. ابدأ في جمع وتوثيق الأدلة الخاصة بهوية الموردين والتأسيس والوجود التجاري الآن.

في كيو ليجال، نساعد الشركات على التعامل مع كلا الموعدين معاً، حيث إن نفس فرق المالية والامتثال غالباً ما تكون مسؤولة عن إدارة كليهما.

كيف تساعدك كيو ليجال للاستشارات في الامتثال الضريبي بالإمارات

تقدم كيو ليجال للاستشارات الدعم القانوني للشركات في جميع أنحاء الإمارات في مسار الامتثال التجاري والشركات والأنظمة، بما في ذلك الالتزامات الضريبية الناشئة عن ممارسة الأعمال هنا.

يشمل دعمنا ما يلي:

• تقديم النصح بشأن التزامات تقديم إقرار ضريبة الشركات والمواعيد النهائية لسنتك المالية المحددة؛
• مراجعة موقفك قبل الموعد النهائي في 30 سبتمبر، بما في ذلك تسهيلات الأعمال الصغيرة وضع الأشخاص المؤهلين في المناطق الحرة؛
• المساعدة في صياغة سياسة تحقق مكتوبة من موردي ضريبة القيمة المضافة قبل قواعد 1 أكتوبر؛
• تقديم الاستشارات بشأن القانون التجاري وقانون الشركات على نطاق أوسع مع استمرار تطور القواعد الضريبية في الإمارات؛
• تقديم استشارات قانونية في دبي عامة للشركات التي تدير مواعيد تنظيمية متداخلة.

إذا كنت تراجع أيضاً التغييرات التنظيمية الشاملة لعام 2026، فقد يكون دليلنا المرتبط حول الفواتير الإلكترونية والإجراءات الضريبية وقواعد حماية البيانات مفيداً لك أيضاً.

نقطة رئيسية. مع تفصل بين الموعدين أسابيع قليلة فقط، فإن مراجعة موقفك الآن - بدلاً من الأيام الأخيرة من سبتمبر - تمنحك مساحة لتصحيح المشكلات قبل أن تتحول إلى غرامات. اتصل بكيو ليجال اليوم للحصول على استشارة سرية.

اتصل بـ كيو ليجال: استشارات الامتثال الضريبي في الإمارات

تقدم كيو ليجال للاستشارات دعماً قانونياً عملياً للشركات التي تتعامل مع ضريبة الشركات، وضريبة القيمة المضافة، والامتثال التنظيمي الشامل عبر الإمارات، بما في ذلك دبي، وأبوظبي، والشارقة، والإمارات الشمالية.

لمناقشة موقفك الخاص بتقديم إقرار ضريبة الشركات أو الامتثال لضريبة القيمة المضافة، اتصل بفر يقنا عبر الواتساب، أو البريد الإلكتروني، أو من خلال موقعنا qlegal.ae. نرد عادة خلال يوم عمل واحد.

 

اتصل بـ كيو ليجال للاستشارات اليوم للحصول على دعم قانوني متخصص. ناقش الامتثال الضريبي عبر الواتساب.

الهاتف / الواتساب: +971 56 991 6077

البريد الإلكتروني: info@qlegal.ae

الموقع: دبي، الإمارات العربية المتحدة

** إخلاء مسؤولية: هذا المقال لأغراض معلوماتية عامة فقط ولا يشكل استشارة قانونية أو ضريبية. يجب عليك طلب الاستشارة من متخصص قانوني أو ضريبي مؤهل في الإمارات قبل اتخاذ أي إجراء.**