تسوية المنازعات خارج المحاكم في دولة الإمارات العربية المتحدة

كيف يعمل الحل خارج المحكمة في دولة الإمارات العربية المتحدة

تبدأ العملية بتقييم قانوني للنزاع. يُقيّم المستشار القانوني طبيعة الخلاف، ومواقف الأطراف، والأدلة المتاحة، وجدوى التسوية دون اللجوء إلى المحكمة.

في هذه المرحلة، من الضروري تحديد ما يلي:

• هل الأطراف مستعدة للتفاوض؟
  
  
• هل ينطوي التقاضي على مخاطر قانونية كبيرة؟
  
  
• هل هناك حاجة إلى تدابير وقائية عاجلة؟
  
  
• هل ينطوي النزاع على عناصر دولية؟
  
  

بعد التقييم، يتم اختيار الصيغة المناسبة. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تشمل الصيغ الممكنة ما يلي:

• مفاوضات مباشرة بين الأطراف بحضور مستشار قانوني
  
  
• مفاوضات تُجرى من خلال ممثلين قانونيين
  
  
• وساطة بمشاركة طرف ثالث محايد
  
  
• صيغ هجينة تجمع بين التفاوض والإجراء القانوني اللاحق.
  
  

ثم يتم وضع استراتيجية للتفاوض. يساعد المستشار القانوني في تحديد المطالبات، وتحديد التنازلات المقبولة، وتقييم العواقب القانونية لكل مقترح. هذا يقلل من مخاطر الدخول في اتفاقيات غير قابلة للتنفيذ أو معرضة للثغرات القانونية.

أثناء المفاوضات، يقوم المستشار القانوني بما يلي:

• يضمن الدقة القانونية للصياغة
  
  
• يتحقق من الامتثال لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة
  
  
• يقيّم مدى إمكانية إنفاذ الشروط المتفق عليها
  
  
• يقيّم الآثار المالية أو الضريبية المحتملة، إن وجدت
  
  

عند التوصل إلى اتفاق، تُوثّق الشروط كتابيًا. وبحسب طبيعة النزاع، قد:

• يبقى الاتفاق تسويةً خاصة
  
  
• يُوثّق رسميًا
  
  
• يُقدّم للمحكمة للموافقة عليه
  
  
• يُستخدم كأساس لإنهاء الإجراءات القضائية الجارية
  
  

في القضايا الدولية، يُقيّم أيضًا مدى إمكانية إنفاذ الاتفاق في ولايات قضائية أخرى.

وثائق التسوية خارج المحكمة

تختلف الوثائق المطلوبة باختلاف طبيعة النزاع. يُحسّن إعداد أساس متين من الأدلة كفاءة المفاوضات وإمكانية التنبؤ بالنتائج.

تشمل المستندات المطلوبة عادةً ما يلي:

• مستندات ملكية العقارات (سندات الملكية، مستخرجات السجل العقاري، اتفاقيات البيع)
  
  
• كشوفات الحسابات المصرفية والتقارير المالية
  
  
• اتفاقيات القروض وعقود الاستثمار
  
  
• مستندات الشركات (في حال وجود مصالح تجارية)
  
  
• المراسلات التي تثبت الاتفاقيات أو الالتزامات
  
  
• تقارير التقييم (في حال وجود نزاع حول قيمة الأصول)
  
  
• المستندات الصادرة من الخارج مع ترجمتها وتصديقها عند الاقتضا
  
  

في شؤون المغتربين، تتم مراجعة القانون المعمول به ومتطلبات التوثيق الرسمي بشكل إضافي.