ما الذي تشملـه المتابعة القانونية لتأسيس شركة في دبي
تبدأ المتابعة باختيار الهيكل والترخيص. ويقارن المحامي النشاط والعملاء والأسواق والمقر وخطط النمو بمتطلبات الولاية المعنية، لتحديد العمليات المسموح بها والمستندات المطلوبة.
يفحص الفريق بيانات المؤسسين والمستفيدين الحقيقيين ويعد المستندات ويدعم الموافقات. وقد يشمل العمل القرارات والتوكيلات وإثبات الصلاحيات ومستندات التسجيل. ويمكن أن ترتبط مسائل العقود والقرارات التجارية بالقانون التجاري وقانون الشركات.
يتم تحديد نطاق الخدمة والنتيجة المتوقعة مسبقاً. ولا يضمن تأسيس الشركة فتح حساب مصرفي أو الحصول على تأشيرات أو الموافقة على كل عملية لاحقة.
المنطقة الحرة أم البر الرئيسي أم الهيكل الخارجي
قد تناسب المنطقة الحرة الخدمات الدولية والتقنية والاستشارات والتجارة. وعند تأسيس الأعمال في المنطقة الحرة بدبي يجب مراعاة:
- الأنشطة والعمليات المسموح بها
- الوصول إلى العملاء والأسواق المحلية والعقود الحكومية
- متطلبات المقر والترخيص
- خطط النمو والتوسع
قد يتطلب تأسيس الأعمال في البر الرئيسي بدبي وصولاً مباشراً إلى العملاء والسوق والعقود الحكومية. أما تأسيس شركة خارجية في الإمارات فله غرض مختلف، ولا يحل محل شركة تشغيلية مرخصة داخل الدولة.
كيف نحمي الاستثمار الأجنبي وحقوق المؤسسين
في الملكية الأجنبية يجب فحص السماح بالنشاط والشروط الخاصة بالولاية. وينبغي توثيق الحصص والمساهمات وصلاحيات المدير وإجراءات الموافقة ونقل الحصة. يساعد محامي الاستثمار الأجنبي في الإمارات في فحص هذه الشروط وإعداد المستندات.
يجب أن تعكس مستندات التأسيس والاتفاقيات ترتيبات الأطراف، بما في ذلك الخروج ودخول مستثمر جديد وتسوية النزاع. كما يجب أن تتوافق المستندات مع متطلبات حوكمة الشركات والامتثال.
ما الذي يجب حسمه قبل تقديم المستندات
قبل التقديم يجب تحديد الأنشطة والمؤسسين وهيكل الملكية والتصاريح المطلوبة. كما يتم فحص بيانات المستفيدين وصلاحيات التوقيع ومستندات الشركة الأجنبية.
من الأفضل مراعاة متطلبات البنك مبكراً. فقد يطلب وصف النشاط والعقود ومصدر الأموال والهدف التجاري. ولا يضمن تأسيس الشركة فتح حساب مصرفي.
